قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي آن‌گونه که پيش‌بيني مي‌شد اجرا نشد و امروز در آستانه فصل جابه‌جايي انتظارات تورمي دوباره دارد در بازار مسکن جولان مي‌دهد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع‌رساني راه دانا؛ قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي مصوب آذرماه ۱۳۹۹ است که هنوز آن‌طور که بايد و شايد قابليت اجرا نيافته است. در ۹ ماهه ابتداي سال گذشته تنها يک ميليارد و ۵۲۵ ميليون تومان از اين محل به دست آمد در حالي که قرار است دولت در سال جاري ۲۰۰۰ ميليارد تومان از محل ماليات خانه‌هاي خالي اخذ کند.
بازار مسکن پايتخت؛ بازاري جذاب براي احتکار سرمايه است
حدود ۶۵ درصد واحدهاي عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران را خانه‌هاي با متراژ بيش از ۱۰۰ متر تشکيل مي‌دهند؛ درحالي‌که سهم اين گروه متراژي از معاملات قطعي فقط ۲۵ درصد است، در واقع از يک طرف با عدم ديدار عرضه و تقاضا و از طرف ديگر با حبس نقدينگي در املاک بزرگ متراژ مواجه هستيم. جهش‌هاي ادواري قيمت مسکن و قابليت هم‌ترازي آن با تورم عمومي در کنار بي‌توجهي به پايه‌هاي مالياتي در بخش املاک، بازار مسکن پايتخت را به بازاري جذاب براي احتکار سرمايه‌ها تبديل کرده است.
بيشتر بخوانيد:
۴ دليل اصلي شکست قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي/ تکرار به نتيجه نرسيدن قوانين خوب؛ در روند اجرايي بد
آماري تأمل برانگيز که چندي پيش خليل محبت خواه مديرکل راه و شهرسازي استان تهران اعلام کرد حبس سرمايه ها در بازار املاک را به تصوير مي کشد. بنا به گفته وي تعداد ۶۵ هزار خانه خالي در پرديس، ۴۵ هزار خانه خالي و در حال ساخت در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار خانه خالي در املاک ادارات و ارگان‌ها در سطح شهر تهران و شهرهاي استان وجود دارد.
برخي افراد در پرديس ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد مسکوني دارند
باتوجه به احداث ۸۲ هزار واحد مسکن مهر در شهر جديد پرديس، چهار پنجم آپارتمان‌هاي ساخته شده در اين شهر خالي از سکنه است. بعضي افراد در پرديس ۱۰۰ و حتي ۲۰۰ واحد مسکوني دارند. بخر، بفروش‌ها در شرق، شمال و غرب پايتخت با احتکار املاک از خلأ ماليات در بخش مسکن سود مي‌برند و در اين شرايط عدم برنامه‌ريزي سازندگان در جهت ايجاد تناسب عرضه و تقاضا و پايين‌بودن توان تقاضاي مصرفي، سرمايه‌هاي سازندگان را به چالهٔ رکود کشانده است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد دست‌کم هفت عامل، تزريق واحدهاي ميان متراژ و کوچک متراژ متناسب باقدرت خريد اقشار مياني و پايين در شهر تهران را دچار اختلال کرده است. نوسانات اقتصادي، نبود چشم‌انداز روشن از بازده سرمايه در بخش ساخت‌وساز، نبود برنامهٔ شناخت بازار توسط سازندگان، پايين‌بودن توان متقاضيان مصرفي، نظام بانکي ناکارآمد، ورود بانک‌ها و دستگاه‌ها به حوزهٔ ساخت‌وساز و خلأ ابزارهاي تأمين مالي براي تقويت بخش خصوصي، بازار مسکن را دچار مشکلاتي کرده است.
حداقل ۵۰۰ هزار خانه خالي در استان تهران وجود
مطابق آمار سال ۱۳۹۵ تعداد ۵۰۰ هزار خانه خالي در استان تهران وجود داشته که با تکميل واحدهاي مسکن مهر، اضافه‌شدن آپارتمان‌هاي خالي در نيمه شمالي شهر تهران و رکود معاملات ممکن است در حال حاضر اين تعداد افزايش‌يافته باشد. بخش قابل‌توجهي از خانه‌هاي خالي در شهر جديد پرديس و منطقه ۲۲ در غرب پايتخت است. عمده واحدهاي پرديس بيش از ۸۰ متر و منطقه ۲۲ بيش از ۱۰۰ مترمربع مساحت دارند که متقاضي خانه اولي، کم‌برخوردار و حتي اقشار مياني قدرت خريد آنها را ندارند.
در شهر جديد پرديس از سال ۱۳۹۱ برنامه احداث ۸۲ هزار واحد مسکوني براي اقشار پايين جامعه با آورده اوليه حدود ۲۵ ميليون تومان کليد خورد. اما خيمهٔ سفته‌بازان در پرديس، ماهيت بازار مسکن اين شهر را از حالت مصرفي به سرمايه‌اي کشاند. در حال حاضر نرخ‌هاي پيشنهادي آپارتمان در پرديس حدود ۳ ميليارد تومان است.
نظر کارشناسان مسکن درباره ماليات از خانه‌هاي خالي
فرشيد ايلاتي کارشناس مسکن با بيان اينکه نرخ‌هاي فعلي براي ماليات خانه‌هاي خالي تقريباً شوخي است، مي‌گويد: بايد ماليات خانه‌هاي خالي حداقل ۳۰درصد قيمت کل ملک باشد تا صرفه نگهداري نداشته باشد. چنين رقم‌هايي مي‌تواند بازدارنده باشد، اما اکنون نرخ‌هاي بسيار پاييني براي ماليات خانه‌هاي خالي تدوين شده و دولت به دليل نداشتن زيرساخت اطلاعاتي مناسب حتي نمي‌تواند با همين نرخ‌ها، خانه‌هاي خالي را شناسايي کند.
وي ادامه داد: تورم بخش مسکن را مي‌توان از دو جنبه کمبود عرضه مسکن و افزايش تقاضاي سوداگرانه بررسي کرد. اکنون توليد مسکن در کشور نسبت به ۱۰ سال گذشته، به يک‌سوم کاهش‌يافته است. درگذشته هر سال يک ميليون واحد مسکوني در کشور ساخته مي‌شد و اکنون اين رقم به کمتر از ۳۵۰ هزار واحد مسکوني رسيده است، درحالي‌که توليد مسکن کاهش پيدا کرده، تقاضاي مسکن نيز افزايش‌يافته است. علاوه بر اين، برخي منابع مالي که در اختيار مردم بوده در اين مدت به املاک تبديل شده و بازار مسکن را از ناحيه تقاضا تحت‌فشار قرار داده است.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه عملاً قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي هنوز اجرايي نشده است، مي‌گويد: همچنين ساير ابزارهاي مالياتي همچون ماليات بر عايدي سرمايه اگر تصويب و با نرخ‌هاي بالا و معافيت کم اجرايي شود تا سال بعد مي‌توان اميدوار بود بازار مسکن ثبات را تجربه کند، اما اگر عرضه مسکن زياد نشود و تقاضاي سوداگرانه نيز کنترل نشود، افزايش قيمت مسکن مي‌تواند ادامه‌دار باشد. ماليات خانه‌هاي خالي از نيمه شهريور اجرا مي‌شود، درحالي‌که انتظار مي‌رفت اين قانون حداقل در پايتخت که بيشترين ميزان خانه‌هاي خالي را در خود جاي‌داده در سه سال گذشته اجرا شده باشد.
اجراي ناقص قوانين حوزه مسکن
عبدالجلال ايري، سخنگوي کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درباره اين موضوع به راه دانا؛ اظهار کرد: اجراي ناقص قوانين در حوزه مسکن، نقش‌آفريني تورم و برخي رويکردهاي غلط اجرايي سبب شده تا شاهد افزايش چندبرابري قيمت تمام شده ساخت مسکن در يکي دو سال اخير باشيم.
وي ادامه داد: در ابتدا اجراي قانون جهش توليد مسکن، قيمت ساخت هر مترمربع ۲.۹ ميليون تومان تعيين شده بود که اين عدد در سال جاري به بالاي ۱۰ ميليون تومان رسيده است.
راهکار برون‌رفت از مشکل مسکن، پيش‌بيني اعتبارات و منابع کافي است
سخنگوي کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي افزود: در آغاز اجراي طرح جهش مسکن مي‌توانستيم با تزريق تسهيلات کم‌بهره و آورده مالي ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون‌توماني متقاضيان واحدهاي مسکوني را به اتمام برسانيم؛ اما جهش چندبرابري قيمت تمام شده مسکن اين پروسه را با چالش روبرو کرده است.
وي در پايان گفت: تنها راه‌حل برون‌رفت از اين مشکل، پيش‌بيني اعتبارات و منابع مالي کافي براي صندوق ملي مسکن است.